الفساد في العراق..أرقام مذهلة وحقائق مفزعة

نشرت: - 12:03 م بتوقيت مكة   عدد القراء : 7300

media//_38141_malki-16-5-200614736NEWS.jpg

مفكرة الإسلام : بين الحين والآخر تستحوذ قضايا الفساد في العراق على وسائل الإعلام، وتطمرها في أحيان كثيرة وتيرة الأحداث المتسارعة في هذا البلد المنكوب.

وفي هذا التقرير الإخباري نحاول أن نلقي الضوء على هذه القضية وحجم الفساد في العراق، والعناصر المتورطة فيها، وفاعلية مواجهتها من خلال الآليات الحكومية العراقية.

حجم الفساد في الحكومة العراقية

صرح كبير المفتشين الأمريكيين في العراق للإشراف على إعادة البناء، ستيوارت بوين، في تقرير له بأن حجم الفساد في الحكومة العراقية يبلغ أكثر من أربعة مليارات دولار، ووصف هذا الوضع بأنه أشبه بتمرد ثان يواجهه العراق، وسلاح هذا التمرد هو الغش والتلاعب وسوء الإدارة.

 وأشار في تقريره الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية في 9/11/2006 إلى أن حجم الفساد في العراق يتجاوز أكثر من 10 بالمائة من إجمالي الناتج الوطني العراقي.

وقال أن ما بين ثمانية إلى عشرة مليارات دولار من الميزانية السنوية للعراق تضيع هباء بسبب عدم قدرة البلاد على استيعاب هذه المبالغ في مشاريعه، وهو الأمر الناجم عن حجم الفساد المستشري في البلاد.

العراق يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر فسادا

وفي الإطار ذاته، قالت منظمة الشفافية العالمية المعنية بالكشف عن الفساد حول العالم في تقريرها السنوي الأخير لعام 2008 أن العراق يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر فسادا.

وكشف الدليل الذي أصدرته "منظمة الشفافية الدولية - الاتحاد الدولي ضد الفساد" أن العراق يقبع في المرتبة 178 مسجلا 1.5 نقطة من أصل 10 ممكنة على مقياس الشفافية، وتحتل الصومال وميانمار المرتبة 179 الأخيرة بدرجة 1.4 لكل منهما.

واعتمد الدليل مقياسا من 1 إلى 10 لتحديد درجة شفافية القطاع العام في البلدان كما يراه الناس العاملون في قطاع الأعمال والمحللون الاقتصاديون في كل من دول العالم.

ورأى التقرير الذي أصدرته المنظمة أن "البلدان المضطربة بعمق مثل والعراق تقبع في قعر اللائحة" وصنفها على أنها البلدان الأكثر فساداً وبالتالي الأقل شفافية.

وقال مدير المنظمة هاغيت لابل إن "البلدان التي تمزقها الصراعات تدفع ضريبة ضخمة من قدرتها على الحكم"، مشيرا إلى أن المؤسسات العامة في بلدان هذه"إما عاجزة أو غير موجودة".
ولفتت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها إلى "التلازم القوي" بين الفساد والفقر، مشيرة إلى أن 40% من البلدان التي حصلت على درجات أقل من 3 على مقياس الشفافية مصنفة من البنك الدولي على أنها دول ذات مستويات دخل منخفضة.

الفاسدون بالآلاف..ووزارة الدفاع والداخلية على رأس القائمة

أما عن الفاسدين فهم بالآلاف، حيث أعلنت هيئة النزاهة في العراق أنها تمكنت في18/5/2009 من تنفيذ أوامر إلقاء قبض بحق 33 متهما بقضايا فساد،في إطار سعي الهيئة لتنفيذ أوامر إلقاء قبض على 997 متهما بقضايا فساد لم تنفذ بعد، بالرغم من أن قسما كبيرا منها صدر في شهر أبريل الماضي.

ووفقا لبيان صدر عن هيئة النزاهة فان المتهمين هم بدرجة مدراء عامين وينتمون لوزارات مختلفة في الحكومة العراقية، وقال إن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من ضمن أكثر الوزارات فسادا في البلد، تليها الصحة والمالية والتعليم.

والتقرير هو نتيجة تحقيقات أجرتها هيئة النزاهة في آلاف الشكاوى التي تلقتها، وتتراوح الشكاوى بين تورط أفراد في تلقي مئات الدولارات كرشاوى وحصول جهات أخرى على ملايين الدولارات.

أخطر قضايا الفساد في العرق

ومن أخطر قضايا الفساد التي يتم التحقيق فيها تلك المتعلقة بوزارة التجارة حيث يتهم عدد من المسئولين بتلقي رشى في مقابل توقيع العقود الخاصة بالوزارة، وهو الأمر الذي اضطر وزير التجارة عبد الفلاح السوداني إلى تقديم استقالته يوم 14 مايو 2009 قبل أن يستجوبه أعضاء البرلمان العراقي على خلفية قضية الفساد التي أدت إلى اعتقال أحد إخوانه وهروب آخر.

وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، صباح الساعدي، إن أقارب الوزير حصلوا على ملايين الدولارات رشى مقابل منح عقود الاستيراد، كما اتهم تقرير أعدته هيئة النزاهة مسئولين في وزارة التجارة بمن فيهم اثنان من إخوان الوزير وابن أخ له باستلام رشى مقابل منح عقود لأطراف معينة.

ورغم أن الوزير المستقيل لم تُوجه له اتهامات رسمية بالتورط المباشر في الفساد، فإنه اتهم بغض الطرف عن تفشي الفساد في وزارته التي تشرف على شراء مئات الآلاف من الأطنان من السكر والعدس والحبوب ومواد غذائية، بالإضافة إلى مواد منزلية أخرى.

ومن صور الفساد الأخرى في العراق ما جاء في تقرير الهيئة أن 317 مرشحا قدموا خلال انتخابات المحافظات الأخيرة شهادات مزورة في طلباتهم.

كما ورد في تقرير الهيئة أيضا أن مسئولا في وزارة الدفاع العراقية جمع عشرات الآلاف من الدولارات من خلال فرض مبلغ 500 دولار يدفعه كل مجند في الجيش العراقي.

إقرار أمريكي بانتشار الفساد المالي والإداري في العراق

وقد أقرت وزارة الخارجية الأمريكية بانتشار الفساد المالي والإداري في العراق، وقال مسئول في الوزارة إنها مشكلة "مستوطنة وفتاكة".

 وأقر ديفيد ساترفيلد منسق شؤون العراق في الخارجية الأمريكية بوجود وثائق حول الفساد لا يمكن عرضها علنا (الشرق الأوسط 17/10/2007).

وكانت السفارة الأمركية في بغداد قد أقرت هي الأخرى بوجود فساد في جميع الوزارات العراقية، وذكرت في مذكرة لها إلى استشراء الفساد خاصة في وزارة الداخلية بصورة واضحة.

 كما تشير المذكرة إلى أن جماعة مقتدى الصدر يسيطرون على وزارة الصحة إلى الحد الذي تحمي فيه مليشيات جيش المهدي الموالية للصدر المسئولين في الوزارة، كما أنها تقوم أحيانا بعمليات ترويع للأطباء والعيادات والصيدليات الخاصة.

انعدام الفاعلية في إجراءات مكافحة الفساد في العراق

كما أصدرت الولايات المتحدة تقريرا اختص بمتابعة أداء مفوضية النزاهة العامة والمفتشين العامين في الوزارات العراقية، ووجه انتقادات شديدة إلى إجراءات مكافحة الفساد في المؤسسات العراقية، وحلل قدرة العراق على إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وأشار التقرير إلى أن فريق العمل قضى ستة شهور في مراجعة وفحص أداء الجهات المختصة بمكافحة الفساد في العراق، فضلا عن إجراء لقاءات مع عدد من الموظفين والمعنيين في الوزارات العراقية.

واستعرض التقرير مواد الدستور العراقي المتعلقة بالمؤسسات المستقلة، كما فحص وظيفة المفتش العام في تلك المؤسسات والوزارات، كما نص عليها الدستور العراقي، وعرّف بالمفوضية العامة للنزاهة، والمفتش العام، والواجبات التي يضطلعون بها، ثم عرج على تعريف الوزارات وواجباتها.

ويقول التقرير إنه ينبغي الاعتراف بأن انفاذ قوانين مكافحة الفساد جزء واحد فقط من جهود مكافحة الفساد، كما ضمن جهود المجتمع المدني بوصفها جزءا حيويا، ومنها جهود الشفافية، والمساءلة، والإصلاح الاقتصادي، ونظام التعليم العام.

وجاء في الملخص التنفيذي للتقرير أن العراق حاليا غير قادر ولو على انفاذ أولي لقوانين مكافحة الفساد، ثم يشرع في شرح ما توصل إليه في هذه النقطة قائلا، إن فريق الدراسة قام بدراسة شاملة لهذه الحالات في مفوضية النزاهة العامة، وراجع أداء مؤسسات مكافحة الفساد..

ويقول (الفريق) إن المفتشين العامين في الوزارات اشتكوا مرارا من أن محاربة الفساد ينظر إليه على أنها وظيفة المفتش العام لوحده، ولا تعد هما خارج نطاق مكتبه.

وينوه التقرير بأن هذا القصور في الدعم سمح للفساد ليكون عاديا في كثير من الوزارات، كما أن وجود المفتشين العامين عُزّلا في "المنطقة الحمراء" يجعلهم يعيشون في خوف، وبالتالي لا يمكن ايلاء الثقة إلى تقاريرهم للمصادقة عليها في كشف النشاط الإجرامي لشخص يتمتع بحماية شخص متنفذ أو ذي سطوة.

ويعتبر التقرير الأمريكي أن النظام القضائي في العراق لا يزال ضعيفا، يهيمن الخوف عليه، وهو عرضة لضغط سياسي، ومرتبك بأصغر القضايا.

ويقول إن فحص الحالات وإجراء المقابلات مع مفتشين في مفوضية النزاهة العامة ومستشارين أمريكيين، تعطي صورة تفصيلية عن جهود مكافحة الفساد في الوزارات التي قدمت (70%) من شكاوى الفساد.

وأضاف التقرير، من بين (169) شكوى أحيلت ثماني منها فقط على المحكمة، ولم يتم إدانة سوى شخص واحد فقط في وزارة يعترف الكثيرون بأنها مضطربة، كما يتضح أن التحقيقات بالفساد فيها غير كافية، تلك هي وزارة التجارة.

ويتابع، نقطة الألم تتمثل في وزارة الصحة، التي يضر الفساد حاليا بقدرتها على تقديم الخدمات، كما أن افتقارها إلى القدرة على إجراء تحقيق ووجود الميليشيات في الوزارة جعل منها بعيدة عن جهود مكافحة الفساد.

ويشير التقرير إلى أن العدد الكبير من المُقالين بسبب دوافع سياسية مزعومة يشير إلى التلاعب في التحقيقات بوزارة النفط..إضافة إلى أن مفوضية النزاهة والمفتش العام غير مؤهلين لضبط قضايا السرقات في النفط. ويضيف، أن قضايا مكافحة الفساد المتعلقة بوزارة التربية غير فاعلة..كما بينت قلة عدد التحقيقات في وزارة الموارد المائية أن جهود محاربة الفساد فيها لا تذكر، مع غياب الجهود في محاولة مقارعة الاحتيال.

ويتابع قائلا، أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعادي إجراءات الملاحقة القانونية لقضايا الفساد.. أما الدعم الذي تقدمه ميليشيا الصدر فقد أشاع الفساد في وزارة النقل في مرافقها كافة، طبقا لما يقول مفتشون، ويمنح الحصانة من الملاحقة القانونية.

ويوضح التقرير الأمريكي أنه في وزارة الهجرة والمهجرين لم يكن هناك تحقيق واحد فقط أو شكوى قدمت بصدد أي شخص شيعي، معتبرا أن جهود مكافحة الفساد هي عمليا إجراء مفرغ من محتواه في وزارة العلوم والتكنولوجيا.

المالكي متهما بالتستر على الفساد

واعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي شريكا في قضايا الفساد هذه، حيث قال أعضاء في لجنة النزاهة التابعة لمجلس النواب العراقي، إن مستويات الفساد المالي والإداري العالية في العراق، سببها تدخل رئيس الوزراء نوري المالكي في عملهم، ومنعه إحالة أي وزير سابق أو حالي للتحقيق في قضايا الفساد إلا بعد موافقته، إضافة إلى معوقات إدارية وأمنية أخرى تعترض عمل اللجنة.

وقال نائب رئيس لجنة النزاهة وعضو مجلس النواب عمر عبد الستار، ما وصلنا إليه من مستويات عالية في الفساد والإداري أمر طبيعي، يقف خلفه التدخل الحكومي والمعوقات الأمنية والإدارية والسياسية.

وأضاف عبد الستار، وهو قيادي في جبهة التوافق العراقية أن رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر، قبل أكثر من ثلاثة أشهر، قانونا يمنع فيه إحالة أي وزير حالي أو سابق على التحقيق في قضايا الفساد إلا بعد موافقة مكتب رئيس الوزراء، وهذا مخالف للدستور العراقي.

وأردف قائلا، كما أنشأ مجلس مكافحة الفساد، التابع لمكتب رئيس الوزراء وبالتالي أصبح مكتب رئيس الوزراء هو مجلس النواب، وهو لجنة النزاهة، وهو مجلس القضاء وكأنه لا يوجد في الدولة إلا مكتب رئيس الوزراء.

عمليات ترويع وقتل لأعضاء مفوضية النزاهة

وإضافة إلى التدخل الحكومي، فقد كشف القاضي راضي الراضي الرئيس السابق لمفوضية النزاهة في القطاع العام، عن أن 31 من أعضاء المفوضية قتلوا إضافة إلى 12 من اسر موظفي المفوضية.

وقال الراضي إن عددا من موظفي لمفوضية اختطفوا أو اعتقلوا وجرى تعذيبهم، وقال إن القتل شمل مساعده محمد عبدو سالف الذي أطلق عليه الرصاص هو وزوجته الحامل في شهرها السابع، مشيرا كذلك إلى أن رئيس حراسته الشخصية هدد عدة مرات واختطف والده بالفعل وأعدم لان ابنه يعمل في المفوضية.

وقدر الراضي حجم المبالغ التي نهبت بملايين الدولارات، وقال إن المفوضية حققت في حوالي 3000 واقعة فساد لكن 241 واقعة فقط هي التي أخذت طريقها إلى المحاكم.

التعليقات

9 تعليق commemnt

أضف تعليق


    facebook twitter rss

    آلاف من مسلمي الروهينغا يقعون في قبضة تجار البشر

    لم تنته معاناة مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش من الاضطهاد الذي عانوا منه في موطنهم بإقليم أراكان بميانمار، حيث وقع الآلاف منهم، خاصة الشباب، في أيدي تجار البشر، بعد مغادرتهم المخيم

    29 مايو 2015 06:45:00

    رسالة "السويدان" إلى داعمى داعش بعد تفجير الدمام

    وجه الداعية الإسلامي "طارق السويدان" رسالة إلى داعمي تنظيم الدولة الإسلامية داعش، بعد تفجير بالقرب من مسجد العنود في مدينة الدمام بالسعودية وإعلان التنظيم مسؤوليته عن التفجير.

    29 مايو 2015 06:35:00

    تفاصيل جديدة بمحاولة تفجير جامع العنود بالدمام

    كشفت مصادر صحافية أنه تم توقيف شخصين مشتبه بهما في موقع الجريمة الإرهابية التي استهدفت المصلين بجامع العنود بمدينة الدمام؛ أحدهما يمني مجهول الهوية.

    29 مايو 2015 06:20:00

    مفتي السعودية: يقظة رجال الأمن أحبطت جريمة الفئة الإرهابية

    قال مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن يقظة رجال الأمن أحبطت جريمة الفئة الإرهابية التي استهدفت المصلي

    29 مايو 2015 06:10:00

    بالفيديو .. النائب الكويتي “عبدالله البرغش” يسجد شكراً بعد إلغاء سحب جنسيته

    قضت محكمة كويتية بإلغاء قرار سحب الجنسية من النائب السابق عبدالله البرغش، كما قضت بتعويضه مبلغ 5001 دينار.

    29 مايو 2015 06:00:00

    مجلس علماء باكستان يستنكر تفجير العنود

    استنكر مجلس علماء باكستان، تفجير العنود المتطرّف، معتبرًا أنَّ سلسلة الانفجارات التي طالت المملكة العربية السعوديّة تهدف إلى زرع الفتنة بين المواطنيين.

    29 مايو 2015 05:55:00

    ربيع الحجاب فى تركيا

    فى النهاية يبدو أن عام 2015 سيكون ربيعا سياسيا للمحجبات فى تركيا حيث ستدخل محجبات كثيرات البرلمان وسيكون لهن حق التشريع وإلغاء القوانين التي أصدرتها الحكومات العلمانية والتي منعتهن من العمل.

    27 مايو 2015 06:08:00

    الورقة المذهبية بين انتماءات الداخل وارتهانات الخارج

    عد الإيرانيون الورقة المذهبية امتيازا يخولهم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج.

    26 مايو 2015 12:22:00

    هل تصبح القلمون آخر معارك الأسد؟!

    وقد كان حسن نصر الله أمين عام حزب الله واضحاً حين قال أن معركة القلمون هى معركة حياة أو موت.

    25 مايو 2015 09:24:00

    لماذا نتهم إيران بتفجير القديح ؟

    ورغم مأساوية الحادث ودمويته وظلاله القاتمة على الشعب السعودي ، إلا إن ذلك لا يمنعنا من طرح أسئلة مشروعة.

    24 مايو 2015 06:02:00

    الروهينجا وعسكر بورمـا والنفاق العالمي

    عجيب أمر هذا العالم الذي يشبع من كل شيئ إلا من دم المسلمين ، ولايطيب له راحة بال ولايهدأ له واقع إلا إذا ارتوى من دم الانسان المسلم فنجده يتلذذ به.

    23 مايو 2015 10:04:00

    ماذا يريد العلمانيون المصريون من الحجاب؟

    القوم يكرهون، بشكل خاص، الحجاب، فهذا الزي يسبب لهم استفزازًا عظيمًا، وخاصة حينما انتشر في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية وفي الشارع بوجه عام، ذلك أن الحجاب يمكن اعتباره رمزًا للمشروع.

    21 مايو 2015 09:08:00

    إغلاق